بحسب ما ورد في وثائق وبرقيات حصل عليها موقع ويكيليكس
أميركا خشيت من دعم البنوك الإسلامية في بريطانيا للإرهاب

AS Perintahkan Para Diplomatnya Awasi Aktivitas Bank-Bank Syariah

as-perintahkan-para-diplomatnya-awasi-aktivitas-bank-bank-syariah

Keleluasaan yang diberikan pemerintah Inggris bagi beroperasinya bank-bank berbasis syariah Islam, membuat Washington khawatir London akan menjadi pusat pendanaan bagi para teroris.

Reformasi finansial yang dilakukan pemerintahan partai buruh di Inggris, mengizinkan bank-bank berbasis syariah Islam beroperasi di negara itu. Sampai saat ini, pertumbuhan bank-bank syariah di Inggris kian pesat dengan nilai aset mencapai lebih dari 12 miliar poundsterling. Riset tahun 2009 menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah di Inggris merupakan yang terbesar di Eropa, bahkan lebih besar dibandingkan negara Muslim lainnya, termasuk Pakistan.

Operasional bank-bank syariah tidak memberlakukan sistem bunga, dan tidak boleh berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang memproduksi minuman keras, rokok atau perusahaan yang sifatnya perjudian.

Tapi, ketika pemerintah Inggris mempromosikan negara itu sebagai negara yang “ramah” terhadap perekonomian berbasis syariah Islam di Barat, negara AS justru mengkhawatirkan bank-bank Islam di Inggris digunakan untuk menyalurkan dana bagi para teroris. Ini terungkap dalam dokumen pemerintah AS yang dimuat situs pembocor rahasia, Wikileaks.

Menurut dokumen itu, Kementerian Luar Negeri AS, pada bulan Juni 2006, mengirimkan pesan kabel yang isinya memerintahkan para diplomatnya di London untuk mengumpulkan informasi dan membuat laporan tentang aktivitas bank-bank syariah di Inggris. Deplu AS menilai lembaga keuangan Islami di Inggris rentan dimanfaatkan oleh para teroris, misalnya dengan cara membuka rekening untuk menutupi aktivitas ilegal mereka atau sebagai tempat pencucian uang. Secara khusus, AS mencurigai sumbangan-sumbangan atau donasi yang disimpan di rekening bank-bank syariah, disalurkan ke para simpatisasn Al-Qaida.

Washington dalam pesan kabelnya juga memerintahkan para diplomatnya di Inggris untuk mencari tahu apakah para penegak hukum dan penyelidik kasus-kasus korupsi memiliki “kapasitas” dan “efektivitas” dalam mengawasi operasional bank-bank Islam. AS juga meminta diplomatnya untuk mencari informasi tentang tipikal nasabah yang memiliki rekening di bank-bank syariah di Inggris.

Dua bulan setelah pesan kabel pertama, Deplu AS mengirimkan pesan kabel kedua yang isinya mengklaim bahwa pemerintah Inggris menyadari “kelemahan” regulasinya yang mengatur tentang donasi yang berkaitan dengan kelompok teroris di luar negeri.

Stuart Young, pejabat Kementerian Dalam Negeri Inggris, ditengarai memberikan informasi pada para diplomat AS bahwa Charity Commission di Inggris “sama sekali tidak memiliki pengetahuan yang dalam” ketika beurusan dengan kelompok-kelompok yang dicurigai mendanai teroris. Para pejabat di Komisi itu, kata Young, kadang sudah “merusak barang bukti di lokasi kejadian” saat mereka memberitahu polisi.

AS mengirimkan pesan kabel berisi perintah untuk mengawasi bank-bank syariah ke berbagai kedutaan besarnya di dunia. Inggris menjadi satu-satunya negara di Eropa yang menerima pesan kabel tersebut. Pesan kabel serupa dikirim AS ke para diplomatnya di negara-negara Muslim, terutama di kawasan Afrika Utara, Timur Tengah dan Asia. (ln/telegraph)

Eramuslim, Kamis, 24/03/2011 17:37 WIB

(nahimunkar.com)

بحسب ما ورد في وثائق وبرقيات حصل عليها موقع ويكيليكس

أميركا خشيت من دعم البنوك الإسلامية في بريطانيا للإرهاب

أشرف أبو جلالة

GMT 22:00:00 2011 الأربعاء 16 مارس

أظهرت وثائق تم تسريبها عبر موقع ويكيليكس الشهير أن دعم بريطانيا المتحمس للمعاملات المصرفية وفق الشريعة الإسلامية أثار مخاوف في واشنطن من إمكانية أن تتحول العاصمة البريطانية، لندن، إلى مركز رئيسي يعنى بدعم الإرهاب وتمويله.

القاهرة: سمحت رزمة إصلاحات مالية سبق أن اتخذتها حكومة حزب العمال السابقة للبنوك الإسلامية بأن تكبر وتزدهر في بريطانيا، وهو ما أتاح فرصة تكديس أصول تزيد قيمتها عن 12 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لما ذكرته اليوم صحيفة التلغراف البريطانية.

ومن أجل التوافق مع الشريعة الإسلامية، لم تدفع منتجات تلك البنوك المالية أو تُحَاسب على أية فوائد، ولم يكن بمقدور البنوك أن تستثمر في الكحول والتبغ أو شركات المقامرة.

لكن في الوقت الذي روّج فيه المسؤولون الحكوميون لبريطانيا على أنها الكيان الاقتصادي الأكثر ارتباطاً بالشريعة الإسلامية في العالم الغربي، أوضحت وثائق تحصَّل عليها موقع ويكيليكس أن الولايات المتحدة شعرت بالخوف من إمكانية استخدام البنوك كأداة أو وسيلة يتم من خلالها تقديم الدعم المالي للإرهابيين.

وتبين، وفقاً لما ورد في الوثائق، أن وزارة الخارجية الأميركية كانت مهتمة للغاية بتلك المسألة، لدرجة أنها أمرت دبلوماسيين أميركيين في لندن بأن يعدوا تقريراً عن أنشطة البنوك التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية في بريطانيا. وذكرت التلغراف أن البرقية المشار إليها أُرسِلت من مكتب وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، كونداليزا رايس، في حزيران/ يونيو عام 2006، وكانت تطلب معلومات عن “المؤسسات المالية الإسلامية” المعرضة للاستغلال لأغراض غير مشروعة أو إرهابية، مثل إنشاء حسابات لإخفاء الأنشطة غير المشروعة وعمليات غسيل الأموال.

واشتبهت الولايات المتحدة بشكل خاص في أن “التبرعات الخيرية” – التي يتعين على البنوك الإسلامية أن تقدمها للتوافق مع الشريعة – يمكن أن يتم ضخها إلى المتعاطفين مع تنظيم القاعدة. ولفتت الصحيفة أيضاً إلى أن واشنطن كانت حريصة على اكتشاف ما إن كان المنظمون البريطانيون والمحققون يمتلكونه في قضايا مكافحة الفساد من “قدرة” و”فعالية” كانت تتيح لهم مراقبة البنوك الإسلامية. كما طُلِبت معلومات في هذا الصدد عن أنواع العملاء الذين لديهم حسابات لدى تلك البنوك.

وبينما ظل التقرير الذي تم إعداده بمعرفة السفارة الأميركية طي الكتمان، أرسلت برقية أخرى منفصلة بعدها بشهرين، وتحديداً يوم السابع عشر من آب/ أغسطس عام 2006، تزعم أن الحكومة البريطانية كانت على علم بأوجه القصور العميقة في التنظيم الخاص بالجمعيات الخيرية التي تربطها علاقات بجماعات إرهابية في الخارج.

وتردد أن ستيوارت يانغ، وهو من مسؤولي وزارة الداخلية البريطانية، قد أخبر دبلوماسيين أميركيين بأن مفوضية المؤسسات الخيرية خرجت تماماً عن مسارها في ما يتعلق بالطريقة التي تعاملت من خلالها مع الجماعات التي يُشتَبه في أنها تموِّل الإرهابيين.

ورأت الصحيفة أن هاتين البرقيتين جاءتا لتبرزا الطبيعة المثيرة للجدل التي كانت تتميز بها السياسة الخاصة بحزب العمال لتعزيز مكانة لندن كمركز للتمويل الإسلامي. وكانت بريطانيا الدولة الوحيدة في غرب أوروبا التي طلبت منها الولايات المتحدة معلومات عن الأنشطة الخاصة بالبنوك التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية.

http://www.elaph.com/Web/Economics/2011/3/639275.html?

(nahimunkar.com)