بنجلاديش وخطة المساواة في الميراث

Hukum Waris Bertentangan dengan Syari’at, Muslim Bangladesh Protes

hukum-waris-bertentangan-dengan-syarie28099at

Dhaka (SI ONLINE) – Umat Islam Bangladesh marah atas rencana pemerintah yang akan menerapkan hukum waris bagian antara wanita dengan pria sama. Ribuan pemuda Bangladesh, Senin (4/4/2011) melanjutan  mogok hari ketiga  mengakibatkan bentrokan dengan polisi,  menewaskan satu orang dan melukai puluhan demonstran.

Komite Pelaksanaan Hukum Islam, menyerukan mogok untuk memprotes langkah pemerintah untuk mengesahkan undang-undang yang memberikan kekayaan dan hak waris bagi perempuan sama (dengan laki-laki) di negara mayoritas Muslim.

Pendemo bergabung  atas nama Perempuan Nasional Kebijakan Pembangunan 2011, terdiri  kelompok-kelompok Islam,  gabungan   oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan sekutunya, Islami Oikya Jote (IOJ), mengatakan hukum itu bertentangan dengan ajaran Al Qur’an. Berdasarkan aturan baru, baik laki-laki dan perempuan akan mewarisi jumlah yang sama.

Pada hari Senin, sekitar 1.000 pengunjuk rasa memblokir jalan raya Dhaka-Chittagong utama. “Keamanan diperketat untuk mencegah kekerasan,” kata komisaris polisi Dhaka Benazir Ahmed Agence France Presse pada hari Senin, (4/4).  “Kami memiliki penyebaran yang cukup di seluruh ibukota.”

Menghadapi protes besar, pasukan polisi menembakkan peluru karet, gas air mata dalam bentrokan dengan pengunjuk rasa, terutama siswa di sekolah-sekolah Islam atau madrasah.

Sementara lembaga baru mengatakan bahwa sekitar satu orang tewas dan 30 lainnya luka-luka, polisi mengatakan bahwa sembilan petugas polisi terluka di seluruh negeri ketika mencoba untuk memutus arus  orang banyak, sementara 118 orang ditahan.

“Sampai 1.500 pengunjuk rasa tiba-tiba menyerang kami dengan batu dan tongkat bambu,” inspektur Shahidul Haq kota Nagarkanda sentral mengatakan. “Mereka membakar salah satu truk kita.”  Protes serupa sebelumnya meletus pada tahun 2008 atas RUU yang akan memberikan hak waris wanita sama dengan pria.

Pemerintah telah membantah bahwa rencana telah disahkan menjadi UU, menyatakan bahwa undang-undang tidak akan diteruskan yang bertentangan dengan Al-Qur’an dan As Sunnah.

Ketua IOJ Mufti Fazlul Haque Amini mengatakan bahwa undang-undang baru itu  anti-Muslim. Islam mengatakan “perempuan tidak pernah bisa sama dengan pria,” kata Amini mengacu pada hak waris. Sementara Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menolak klaim Amini. “Kebijakan ini telah dirumuskan dalam penjelasan  Quran suci dan Hadis (Sunnah),” kata Hasina.

Bangladesh merupakan negeri muslim ketiga terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk muslim 148 juta.  Negara ini menerapkan sistem hukum sekuler. Tetapi berkaitan dengan warisan dan perkawinan Muslim mengikuti Syariah.
Rep: M Syah Agusdin

Sumber: OnIslam

suara-islam.com, Tuesday, 05 April 2011 19:26

Bentrokan akibat rancangan yang menerjang hukum waris Islam di Bangladesh itu sudah sejak tahun 2008. Inilah sorotannya dalam teks bahasa Arab:

بنجلاديش وخطة المساواة في الميراث

إيمان مصطفى

17 – 4 – 2008

بالون الاختبار الجديد الذي أطلق مؤخرًا في “دكا” عاصمة بنجلاديش يصب في خانة الحقد الدفين ضد دين الإسلام. إذ ما أن أعلنت السلطات البنجالية عن خطتها لإعطاء المرأة حقوقًا مساوية للرجل في الميراث إلا واندلعت اشتباكات عنيفة بين نشطاء مجلس الخلافة المتمسكين بالثوابت الإسلامية وبين أجهزة الأمن البنجالية!

وبصرف النظر عن كون دولة بنجلاديش دولة مسلمة ودستورها يحتكم إلى مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية شأنها في ذلك شأن معظم الدول الإسلامية والعربية، إلا أن الواقع يثبت يومًا بعد يوم أن الدساتير وما تنص عليه شيء، وما يجري على أرض الواقع شيء مختلف تمامًا!

وما تلك المظاهرات إلا إثبات وبرهان على أن الخير لازال موجودًا في الأمة الإسلامية. ولكن يبقى الأهم والأولى، وهو أن نصدق مع أنفسنا ويطابق قولنا فعلنا فينصلح حال جموع المسلمين حينها، وعندها فقط سيكونون أهلاً لأن يولي الله عليهم من يصلح.

نعود إلى قضية الميراث التي لم تترك لأهواء البشر أن يتصرفوا فيها كما يحلوا لهم .. وإنما فرض الله سبحانه وتعالى قواعد مفصلة لتوزيع الميراث وبأنصبة محددة وفق قواعد لم تترك احتمالاً واحدًا إلا وأوضحت كيف يتم توزيع التركة أو الميراث فيه.

وإذا كانت محاولات طمس الهوية وزعزعة ثوابت الدين ـ الذي لن ينصلح حال البشرية إلا بتطبيقها حرفيًا والتمسك بها بل والعض عليها بالنواجز كما أوصانا بذلك سيد الخلق رسولنا العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم – مستمرة ولن تنتهي إلا بأن نكون نحن وهم سواء. فإن من خير ما كتب دفاعًا عن الميراث في الإسلام ما أورده الشهيد سيد قطب في ظلال القرآن حين قال:”إن الله أعلم بعباده وأعرف بفطرتهم, وأخبر بتكوينهم النفسي والعصبي ـ وهو خلقهم- ومن ثم جعل التشريع تشريعه, والقانون قانونه, والنظام نظامه, والمنهج منهجه. فمهما أطاع العبيد تشريع العبيد تحت تأثير القمع والبطش والرقابة الظاهرية التي لا تطلع على الأفئدة، فإنهم لابد متفلتون منها كلما غافلوا الرقابة، وكلما واتتهم الحيلة مع شعورهم الدائم بالقهر والكبت والتهيؤ للانقضاض“.

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].

إن الله هو الذي يوصي وهو الذي يفرض وهو الذي يقسم الميراث بين الناس – كما أنه سبحانه الذي يفرض في كل شيء ـ وكما أن الله هو الذي يقسم الأرزاق جملة ومن عند الله ترد التنظيمات والشرائع والقوانين، وعن الله يتلقى الناس في أخص شئونهم وهو توزيع أموالهم وتركاتهم بين ذريتهم وأولادهم, وأن ما يوصي به الله سبحانه ويحكم به في حياة الناس لهو أبر بالناس وأنفع لهم مما يقسمونه هم لأنفسهم ويختارونه لذريتهم …. فليس للناس أن يقولوا: إنما نختار لأنفسنا ونحن أعرف بمصالحنا .. فهذا فوق أنه باطل، هو في الوقت نفسه تبجح وتوقح وادعاء وتعالم على الله سبحانه وتعالى.

فالأمر ليس محاباة لجنس على حساب جنس, إنما الأمر توازن وعدل, بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى في التكوين العائلي, وفي النظام الاجتماعي الإسلامي, إذ يكلف الرجل وفق النظام الاجتماعي الإسلامي حين يتزوج بالإنفاق عليها وعلى أولادهما، وحتى إذا طلقها وكان الأولاد معها فهو مكلف أيضًا بالإنفاق عليها. فالرجل مكلف ـ على الأقل ـ ضعف أعباء المرأة في التكوين العائلي, ومن ثم يبدو العدل كما يبدو التناسق بين الغرم والغنم في هذا التوزيع الحكيم. ويبدو كل تدخل في هذا التوزيع جهالة من ناحية، وسوء أدب مع الله من ناحية أخرى، وزعزعة للنظام الاجتماعي والأسرى لا تستقيم معه الحياة .

إن هذا النظام في التوريث هو النظام العادل المتناسق مع الفطرة ابتداء, ومع واقعيات الحياة العائلية والإنسانية في كل حال، ويبدو هذا واضحًا حين نقارنه بأي نظام آخر في أي بقعة من بقاع الأرض على الإطلاق. رحم الله الشهيد العظيم.

وتبقى كلمة أخيرة ومؤسفة، إذ من الممكن فهم دوافع التوصيات أيًّا كان مصدرها والتي تصب كلها في خانة هدم الدين الإسلامي، ولكن الذي لا يمكن فهمه أو استيعابه موقف أنظمة الحكم التي تدعي انتسابها للإسلام، بينما تقوم في واقع الأمر بدور المعول الذي يتصور أصحاب التوصيات الخبيثة أنهم سيحققونها به!!

وعود على بدء فإن الأمل معقود على أن نصلح ما بأنفسنا لنكون جديرين بنصرة الله العلي العظيم لنا.

http://www.shareah.com/index.php?/records/view/action/view/id/773/

(nahimunkar.com)