MUI Protes Pemerintah Swiss

Rabu, 2 Desember 2009 – 16:33 WIB

MENTENG (Pos Kota) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprotes sikap pemerintah Swiss yang melarang pembangunan menara mesjid di negara tersebut.

Sikap MUI itu, disampaikan Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama MUI Slamet Effendi Yusuf, di Kantor MUI, Jl Proklamasi 51, Jakarta, Rabu (2/12) sore.

“Kami sangat menyesalkan sikap pemerintah Swiss karena negara itu selama ini menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tambah Slamet.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Sekretaris MUI, Dra Wellya Safitri menyatakan, meminta pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas terhadap pemerintah Swiss untuk tetap menjamin kebebasan beragama termasuk bagi masyarakat muslim Swiss.

Selain itu, MUI juga meminta agar referendum tersebut tidak menjadi kebijakan nasional. Karena jika tetap dilakukan, maka pemerintah Indonesia harus bersikap tegas, baik hukum maupun politik termasuk kemungkinan embargo ekonomi dan pemutusan hubungan diplomatik.

MUI juga menyerukan masyarakat dunia untuk menekan swiss agar referendum tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama.

(johara/ir/sir)

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/12/02/mui-protes-pemerintah-swiss

. المسجد والمأذنة
هذا المقال جيد وهو يلفت النظر إلى ان التعامل مع الرموز الدينية الإسلامية يختلف من بلد اوروبي إلى آخر، وربما من مدينة إلى أخرى داخل البلد الواحد. هذا الأمر يتعلق في النهاية بمدى انفتاح السكان المحليين من مدينة إلى اخرى. ليس في ألمانيا فحسب بل وأيضا في سويسرا، البلد المجاور حيث يشتد هذه الايام الجدل حول مبادرة شعبية تقدم بها اليمين المتشدد من اجل حظر بناء المآذن بدعوى أنها رمز للتوسع ولأسلمة المجتمع. نحن في سويس إنفو نشرنا ملف كاملا حول هذا الموضوع ولمن أراد الإطلاع على هذه القضية، فليفتح الصفحة على الرابط التالي: http://www.swissinfo.ch/ara/specials/minaret_controversy/index.html?siteSect=23250&col=823d10
13.07.2009 – 13:46
| وليد الزاهي

إطبع هذا الموضوعأرسل هذا الموضوع إلى صديقأخبار بنظام RSS

بعد نجاح مبادرة حظر المآذن.. اليمين الشعبوي يتجه إلى مزيد من التشدد

شرح الصورة: قبور مسيحية وإسلامية متجاورة في مقبرة سويسرية في مدينة إيمّـنبروك بكانتون لوتسرن (Keystone)

يُـخطِّـط حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) لإطلاق مبادرات إضافية ضد ما يُـسمّـيه “انتشار الإسلام في سويسرا”، في أعقاب موافقة الناخبين على فرض حظر على بناء مآذن جديدة.

وتأتي على رأس القائمة، الإجراءات القانونية ضدّ الزيجات الإجبارية والتشويه الجنسي للنساء (ما يُـعرف بختان الإناث)، إضافة إلى حظر ارتداء البُـرقع في الأماكن العامة، ووضع حدٍّ للإعفاءات الخاصة من متابعة دروس السباحة للتلاميذ المسلمين.

وفي تصريحات لـ swissinfo.ch قال أدريان أمستوتس، النائب البرلماني والعضو البارز في حزب الشعب: “لقد أعطى الناخبون إشارة قوية لوقف مزاعم السلطة من طرف الإسلام السياسي في سويسرا، على حساب قوانيننا وقيَـمنا. يجب دفْـع المسلمين إلى الإندماج في المجتمع“.
وكانت التشكيلة التي ينتمي إليها، وهي أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان (62 نائبا في الغرفتين)، الداعم الرئيسي للمبادرة الداعية إلى حظر بناء المآذن، والتي حصُـلت على أكثر من 57% من الأصوات في اقتراع شعبي أجرِي يوم 29 نوفمبر 2009.
وقال أمستوتس إن حزبه سيُـعزِّز دعواته في البرلمان، من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدّي لما أسماها “الأسلمة الزاحفة” على المجتمع السويسري. وأضاف أن “الزيجات بالإكراه وختان الإناث والإعفاءات الخاصة من دروس السباحة والبُـرقع، توجد على رأس القائمة”، مشيرا إلى أن الحزب بصدد النظر أيضا في حظر المقابِـر الخاصة بالمسلمين.
وكان زعيم الحزب طوني برونر قد صرح أنه “يجب على المسلمين المقيمين في سويسرا، أن يستوعِـبوا أنه ليس بإمكانهم الذهاب إلى العمل مرتدين غِِـطاء رأس” (أي للحجاب).

لا مجال لمجتمعات موازية

ويقول حزب الشعب السويسري، إن نتيجة التصويت على المآذن، أظهرت أن الناخبين السويسريين لا يريدون مجتمعات موازية وحقوقا خصوصية. وجاء في بيان أصدره الحزب “قوانيننا تُـطبّـق على الجميع، ويجب علينا السيطرة على الهجرة، وأولئك الذين ينتهكون القانون، يجب عليهم مغادرة البلد“.
وسبق للحزب أن جمع العدد الكافي من التوقيعات لفائدة مبادرة ترمي إلى طرد الأجانب، الذين ثبت ارتكابهم لجرائم أو قاموا بمغالطة التأمينات الاجتماعية. ولم يُـحدّد بعدُ موعِـد إجراء استفتاء حول هذه المبادرة.
وفي شهر أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة أنها تُـخطِّـط لتشديد القانون للتصدّي للزيجات الإجبارية، في الوقت الذي يدفع فيه الحزب الديمقراطي المسيحي (وسط يمين) باتجاه إقرار حظر على ارتداء البًُـرقع، في سعيٍ منه للكفاح من أجل حقوق النساء.

وقت مناسب للتحرّك

من جهة أخرى، يبدو أدريان أمستوتس، العضو في مجلس النواب، مقتنِـعا بأن الوقت ملائم للتحرّك، ويقول: “إلى حد الآن، رُفِـضت مقترحاتنا أو تمّ تمييعها. ومن المُـحتمل أنه اتّـضح أخيرا للحكومة وللأحزاب الأخرى، أنه يجب عليهم القيام بشيء ما“.
علاوة على ذلك، أوضح الحزب أنه لن يتسامح مع أية محاولة لتأخير تنفيذ الحظر الذي أقره الناخبون على بناء المآذن، وقال: “إن أولئك الذين يتساءلون ما إذا كان ممكنا وضع نص المبادرة موضع التطبيق، يُـظهرون نقصا مثيرا للفزع في تقدير الحقوق الديمقراطية“.
في السياق نفسه، دعت قيادة حزب الشعب إلى سحب مصادقة سويسرا على اتفاقية دولية (وهي المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان التي سبق أن انضمت إليها)، إذا ما رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حظر بناء المآذن، لكن وزيرة الخارجية ميشلين كالمي – ري استبعدت الخطوة تماما.
ويوم الاثنين 30 نوفمبر، أعلنت جمعية إسلامية محلية في سويسرا أنها ستتحدّى الحظر على بناء مئذنة جديدة في مدينة لانغنتهال (كانتون برن) أمام المحاكم، حتى وإن اقتضى الأمر تواصل الإجراءات عدّة أعوام.
وكان بعض الخبراء أشاروا إلى أنه من المحتمل أن تُـلغِـي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها، القرار الذي أقره الناخبون يوم الأحد الماضي، مثلما نقلت وكالة الأنباء السويسرية على لسان الخبير القانوني البارز فالتر كايلين.
ويُوجد حاليا في سويسرا حوالي 200 مكان مخصص لإقامة الصلاة، تشمل أربعة مساجد بمئذنة ولا زالت هناك طلبات أخرى لبناء مساجد أو مراكز ثقافية إسلامية قيد الدّرس.

أورس غايزرswissinfo.ch

(ترجمه من الإنجليزية وعالجه كمال الضيف)

http://www.swissinfo.ch/ara/front.html?siteSect=105&sid=11564916&cKey=1259747466000&ty=st